برق بنگاه های اقتصادی بدون هماهنگی با مسئولان محلی قطع نشود - وبلاگ تور امنستان

به گزارش وبلاگ تور امنستان، دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در سال 1400 با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران، رئیس اتاق ساری، نمایندگان سایر دستگاه های عضو شورا و فعالان اقتصادی با دو دستور کار در حوزه بهبود فضای کسب وکار برگزار شد.

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

دستور نخست در خصوص عدم قطع برق واحدهای تجاری و مشترکان صنعتی بود که در این زمینه گلایه هایی از سوی دو تن از فعالان اقتصادی بابت خسارات قطع برق به ویژه قطع ناگهانی آن مطرح شد.

در این نشست، خواسته شده که شرکت توانیر و پیمانکاران مربوطه از قطع ناگهانی برق واحدهای تجاری و صنعتی پرهیز کنند و هرگونه خاموشی با هماهنگی فرمانداری ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت همچنین با اطلاع صاحبان صنایع باشد.

قطع برق واحدهای صنعتی با اطلاع فرمانداران و مدیران صمت باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز خاموشی ناگهانی برق را سبب خسارات بالا به دستگاه های صنایع دانست و اینکه راه اندازی مجدد دستگاه ها هزینه های زیادی روی دست فعالان اقتصادی می گذارد.

حسن خیریانپور با اشاره به اینکه شرکت های پیمانکار در صنعت برق هیچ توجهی نسبت به این خسارات ندارند، اضافه نمود: قطع برق واحدهای صنعتی حتماً باید با اطلاع فرماندار و مدیران صنعت، معدن و تجارت باشد.

او اظهار کرد: موارد مکرری در شهرستان ها داشتیم که برق آنها به طور ناگهانی قطع شد و خسارات سنگینی را برای صاحبان صنایع به بار آورد.

تشکیل کمیته قضایی برای حل اراضی موقوفی شهرک ها و نواحی صنعتی

معاون هماهنگی اقتصادی استاندار مازندران درباره دستور دوم نشست شورای گفت وگو در خصوص بررسی مسائل و مسائل اراضی موقوفی و فاقد سند مالکیت که سرمایه گذاران را با چالش روبرو کرده است، گفت: در سنوات گذشته چندین جلسه در این زمینه برگزار گشت و به جمع بندی هایی رسیدیم اما متأسفانه یا پیگیری نشد و یا اراده ای برای اقدام نبود.

خیریانپور شرح داد: حداقل برای شرکت های واقع در شهرک چمستان به این نتیجه رسیده بودیم که به عنوان مثال اگر 2 دانگ از اراضی آن موقوفی است؛ بهتر است که از 100 قطعه زمین، به تعداد 20 یا 30 قطعه به صورت 6 دانگ تحویل اوقاف داده گردد و سرمایه گذار به خاطر 2 دانگ از سهم اوقاف، گرفتار نباشد.

او ادامه داد: در آن جلسه عنوان شده بود که حتی می گردد با کار کارشناسی، اراضی در جای دیگری نیز معوض داده گردد که مورد موافقت قرار گرفت اما در عمل اراده و اقدامی صورت نگرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران گفت: تأکید داریم که اداره کل اوقاف و امور خیریه با عزمِ حل قضیه وارد گردد، زیرا این یکی از موانع بزرگ برای سرمایه گذارانی است که زمین را تحویل گرفتند اما سال هاست با مسئله وقف روبرو شده اند.

خیریانپور بنا به پیشنهاد مدیرکل بازرسی استان مازندران بیان کرد که کمیته حمایت قضایی از این موضوع در دادگستری تشکیل و طرح مسئله گردد.

خسارات ناشی از قطع ناگهانی برق در صنایع باید جبران گردد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز با اشاره به دستور نخست جلسه اظهار کرد: حق صنایع مازندران در سهم بری از میزان برق باید مشخص گردد و نیاز واحدهای ما در شهرک ها و نواحی صنعتی به برق پایدار باید تأمین گردد.

عبداله مهاجر دارابی بیان کرد: در شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد نیز سال های سال است که مشکل تأمین برق مطرح است. تعدادی از واحدهای آن آماده بهره برداری هستند اما برق موردنیاز آنها تأمین نشده است.

او با اشاره به قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی، این اقدام را نادرست دانست و گفت: واحدهای صنعتی در زمان کمبود برق نباید با قطع ناگهانی روبرو شوند، در شرایط اضطرار باید با هماهنگی انجام بگیرد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران بیان کرد: خساراتی که به دلیل قطع ناگهانی برق در واحدهای صنعتی به بار می آید باید برابر با قانون مستمر بهبود فضای کسب وکار جبران گردد.

مهاجر دارابی با توجه به شرحات مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و اینکه صنایع در اولویت قطع برق قرار دارند، رسیدگی به موضوع را در شورای ملی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی قابل طرح و بررسی دانست.

دبیرخانه شورای گفت وگو مسئول پیگیری مشکل وقفی بودن اراضی در شهرک های صنعتی

او درباره اراضی اوقافی در برخی شهرک ها و نواحی صنعتی استان نیز اظهار کرد: این مشکل به سال های متمادی برمی گردد، سرمایه گذاران استعلام و مجوزات قانونی گرفتند و کار را شروع کردند اما اکنون مشخص شده که بخشی از اراضی موقوفی است و صاحبان صنایع با مشکل حقوقی روبرو شده اند.

رئیس اتاق ساری خواستار حل وفصل موضوع و خواستار ارائه اطلاعات و اسناد از سوی اداره کل اوقاف، اداره کل منابع طبیعی و ارائه اسناد و اطلاعات مربوطه از دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شد.

او شرح داد: با موضوع و مسئولیت اداره کل بازرسی و پیگیری دبیرخانه شورای گفت وگوی استان (اتاق ساری) امیدواریم این مشکل در شهرک ها و نواحی صنعتی استان برطرف گردد.